ولفت فياض الى ان "الاجتماع خصص لبحث موضوع دفع مستحقات المؤسسات والإدارات العامة لصالح كهرباء لبنان"، واضاف :"كما هو معلوم كان هناك سلفة خزينة بقيمة 6800 مليار ليرة ولم يدفع منها سوى ألف مليار ونعمل على صياغة حل للمبلغ المتبقي لكي يتم دفعها بأسرع وقت ممكن".

واشار فياض الى انه سيتم إرسال إشعارات من شركة كهرباء لبنان مباشرة لوزارة المالية وبهذه الطريقة تتجمع كل الإشعارات في وزارة المالية ويتم دفع المبلغ مرة واحدة قبل نهاية العام، وتبلغ قيمتها حوالي 60 مليون دولار ليدخل هذا المبلغ في حساب مؤسسة الكهرباء، عندها يمكن للشركة أن تفي جزءا من مستحقات العراق وهو الجزء الذي تم التوافق عليه في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة والتي يجب على الشركة ان تسددها، وهناك مليون ونصف مليون طن وشركة الكهرباء مستعدة لتسديد ثمن نصف مليون طن بالليرة اللبنانية ليدخل في حساب دولة العراق لدى المصرف المركزي".

أضاف: "من ناحية ثانية، فان هذه الاستحقاقات متراكمة على المؤسسات والإدارات العامة من شهر تشرين الثاني من العام 2022 وحتى نهاية حزيران 2023، وتبقى الاستحقاقات المتوجبة من أول تموز 2023 حتى  نهاية شهر تموز 2024، وسنطلب من كهرباء لبنان ان تسرع في اصدار الإشعارات للمؤسسات والإدارات العامة، خاصة كبار المستهلكين منها، والذين يمثلون اكثر من 80 في المئة من فواتير الكهرباء واستهلاكها وإرسالها بسرعة وطلب تنفيذها من قبل هذه المؤسسات والإدارات، خاصة انه في موازنة العام الحالي هناك 100 مليون دولار موجودة في حسابات هذه المؤسسات لكي يتم دفع فواتير الكهرباء من قبلها، وهذا الأمر يؤمن 100 مليون دولار للكهرباء لكي يمكنها دفعها في حساب دولة العراق".

واضاف: "هناك 50 مليون دولار و100 مليون دولار أي ما يساوي حوالي 150 مليون دولار تدخل إلى حساب شركة الكهرباء وبالتالي الى  حساب دولة العراق، والانعكاس الإيجابي لذلك هو تسهيل التبادل العراقي مع لبنان كي لا تكون هناك أي شوائب في هذا الموضوع".