ودعت في بيان لإجراء تحقيق بشأن العملية العسكرية "الإسرائيلية" الرامية إلى توسيع المنطقة العازلة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة المحتل بشكل كبير، بإعتبارها تشكل جريمتي حرب، هما التدمير غير المبرر والعقاب الجماعي،

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن جيش العدو دمرّ الأراضي الزراعية والمباني المدنية بشكل غير قانوني وسوّى أحياءً كاملة بالأرض بكل ما فيها من منازل ومدارس ومساجد مستخدمًا الجرافات والمتفجرات المزروعة يدويًا،

وقالت: "من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو التي نشرها الجنود على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة بين تشرين الأول 2023 وأيار 2024، حدد مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية الأرض التي أُخلِيت مؤخرًا على طول الحدود الشرقية لغزة والتي يتراوح عرضها على وجه التقريب بين كيلومتر و1,8 كيلومتر".

وقالت كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في المنظمة "إريكا جيفارا روساس" : "إن حملة التدمير المستمرة بلا هوادة التي يشنها الجيش "الإسرائيلي" في غزة ترقى إلى جريمة التدمير غير المبرر".

زأضافت: "أظهرت أبحاثنا مسحَ القوات "الإسرائيلية" المباني السكنية من الوجود وإرغام آلاف العائلات على الرحيل من منازلها وجعل الأراضي غير صالحة للسكن".

وتابعت: "يظهر تحليلنا نمطًا مطردًا على طول الحدود الشرقية لغزة يتّسق مع التدمير الممنهج لمنطقة بأكملها، إذ إن الدمار الذي حل بهذه المنازل لم يكن نتيجة لقتال شرس، وإنما جراء تعمد الجيش "الإسرائيلي" تدمير الأرض بالكامل بعد بسط سيطرته على المنطقة".

وشددت على أنه لا يجوز أن يكون إنشاء أي منطقة عازلة بمثابة عقاب جماعي للمدنيين الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في هذه الأحياء.