وفي بيان صادر عنها، أكدت الخارجية المصرية رفضها المساس بحقوق الشعب الفلسطيني "غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من ارضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل".

وحذرت الوزارة من أن المساس بتلك الحقوق "يهدد الاستقرار وينذر بزيد من امتداد الصراع إلى المطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".