وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في بيانٍ له "بإدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً منها 50 مخصصة للوقود والخيام".

وأعلن أنّ "نحو 8500 شاحنة مساعدات فقط دخلت قطاع غزة خلال 20 يوماً"، مشيرًا إلى أن "حجم المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة لا يزال بعيداً عن الحد الأدنى المطلوب".

كما أكّد البيان أنّ "الاحتلال يعيق دخول الآليات التي تسمح بانتشال الشهداء وقتلى الاحتلال من تحت الأنقاض".

وبشأن نوعية المساعدات، أشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أنّ غالبية المساعدات هي طرود غذائية وخضار وفواكه وسلع ثانوية، على حساب الاحتياجات الأخرى، ما يعني تلاعبًا واضحًا بالاحتياجات وأولويات الإغاثة والإيواء.

و⁠على صعيد المأوى، أوضح البيان أنّ "الحاجة الفعلية تصل إلى 200 ألف خيمة و60 ألف بيت متنقل، إلا أنّ ما تم إدخاله لم يتجاوز الـ10 % من الاحتياجات".

وكذلك، أشار إلى أنّ "الاحتلال يمنع بشكلٍ تام إدخال مستلزمات الإيواء، والمولدات الكهربائية وقطع غيارها، وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات والأسلاك، وخزانات المياه ويمنع التنسيق لإدخال مستلزمات الترميم الجزئي لشبكات المياه والصرف الصحي في شمال القطاع".

أما على الصعيد الصحي، فتابع البيان أنّ "الاحتلال يتلكأ في إدخال المعدات والأجهزة الطبية والوقود الطبي والمستشفيات الميدانية ولم يلتزم بإخراج الجرحى والمرضى، وقد استشهد 100 طفل مريض من جرّاء المماطلة في إخراجهم، كما توفي 40% من مرضى الكلى، بسبب عدم قدرة المستشفيات على غسيل الكلى".

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاحتلال مسؤولية هذا الواقع الإنساني المنكوب، محذراً من تداعيات هذا المنع والتلكؤ والتلاعب من قبل الاحتلال على الواقع الإنساني الكارثي داخل القطاع.

وطالب البيان الوسطاء "بالضغط لإلزام الاحتلال بتنفيذ ما ورد في نصّ الاتفاق"، ولا سيما في ما يتعلّق ببنود البروتوكول الإنساني، والذي يُمثّل الحد الأدنى من الاحتياجات العاجلة المقبولة والمطلوبة لأهالي قطاع غزّة في هذه المرحلة.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته وعدم الاكتفاء بدور المتفرج على هذه المأساة الإنسانية التي يسعى الاحتلال عبرها للاستمرار في حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، ولكن بأشكال أخرى أقل دموية كالحصار ومنع إدخال الاحتياجات الحياتية.