وشددت اللجنة في بيان لها على أن هذا المخطط يمثّل تعديًا سافرًا وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والقرارات الأممية المتعلقة بعمل منظمات الإغاثة، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، كما يشكّل خرقًا واضحًا لحقوق الإنسان.

وأشادت اللجنة بموقف المنظمات والهيئات الدولية والإنسانية الرافض للتعامل مع هذا المخطط، مؤكدة أن هذا الرفض ينطلق من وعي كامل بحجم الانتهاكات التي ينطوي عليها، ومخالفته الصريحة للمواثيق الإنسانية والأخلاقية.

ودعت اللجنة جميع الدول والحكومات، وخاصة الدول العربية والإسلامية، وكذلك أحرار العالم، إلى رفض هذا المخطط رفضًا قاطعًا وعدم التعاطي معه بأي شكل من الأشكال، والالتزام بتقديم المساعدات الإنسانية وفقًا لآليات القانون الدولي، بما يضمن نزاهة وشفافية توزيعها، ووصولها لمستحقيها بعيدًا عن الابتزاز والاستغلال السياسي.

كما أكدت أهمية أن تُوجه المساعدات بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني، ويحفظ حقوقه، ويدعم صموده، مع تعزيز دور المنظمات الأممية، لا سيما الحفاظ على "الأونروا" كهيئة مسؤولة عن شؤون اللاجئين الفلسطينيين.

وطالبت اللجنة بسرعة إعادة فتح المعابر، ووقف الحرب، والسماح الفوري بإدخال المساعدات الإغاثية والصحية، وتمكين الجرحى من السفر دون قيود.

وفي ختام البيان، دعت اللجنة كافة المكونات الوطنية إلى رفض هذا المخطط، مناشدة الهيئات الوطنية، الرسمية والأهلية، بعدم التجاوب أو التعامل معه بأي شكل.