البث المباشر
وقّع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، اليوم الخميس، مسودة الإعلان الدستوري السوري، بعد تسلمها من لجنة الخبراء القانونيين التي عملت لصياغتها.
وأمل الشرع أن يكون الإعلان الدستوري السوري "بداية خير للشعب السوري في مسار البناء والتطور".
وجاء في مسودة الإعلان الدستوري أن "الفقه الإسلامي سيكون المصدر الأساسي للتشريع، وأن ديانة رئيس الدولة ستبقى الإسلام"، كما أكدت التزام سوريا الفصل التام بين السلطات.
كما تضمن الإعلان تأكيد التزام البلاد اتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها، مع ضمان استقلال القضاء، وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته إلى مجلس الشعب.
وبحسب مسودة الإعلان الدستوري، يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة، والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية، وجرى منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.
وحددت لجنة صياغة الإعلان الدستوري أن مدة المرحلة الانتقالية ستكون خمس سنوات.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في مؤتمر صحافي، "حرصنا على باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية"، وأضافت أن "الإعلان الدستوري نص على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية".
