مشيراً إلى أن "المحامي هو أبرز ضمانة لكرامة الإنسان، ومع وجود أشخاص يؤمنون بالعدالة والمحاسبة لدينا أمل كبير بأننا قادرون معاً على إصلاح الاعوجاج ومحاربة الفساد والمحاسبة، ولا يمكن لأي إصلاح أن ينجح إذا لم يكن هناك قضاء مستقل ومحاسبة".

مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من نقابة المحامين في طرابلس برئاسة النقيب سامي مرعي الحسن الذي تحدث باسم الوفد، فقال: "نحن في نقابة المحامين في طرابلس نستبشر ككل اللبنانيين بالفجر الجديد، ونؤكد لفخامتكم أننا سنكون معكم، حراسا للحق، ومدافعين عن سيادة القانون. فالمحاماة ليست مهنة كسائر المهن، بل هي رسالة لصيانة كرامة الإنسان التي هي صنو كرامة الوطن. وسنظل حاملين رسالة الوحدة بلا ضغائن، والتشارك بلا تحاصص. إن من دواعي اعتزازنا أن نقابتنا كانت أول من أوقف العد، قبل مئة وأربع سنين. فمنذ 1921 ونحن نسير على عرف التناوب في منصب النقيب بين عائلتين، ولا أريد أن أقول بين طائفتين، ولو أننا أثبتنا على مدى قرن ونيف أن أهل النقابة عائلة واحدة، تجمعها قيم المحاماة، ولا يفرقها أي انتماء آخر. ولعلنا نكون في ذلك مثالا ورسالة لكل المؤسسات الرسمية والأهلية في الوطن".

وتابع: "لقد مرت بنا سنوات عجاف، من الأزمة المالية وتعثر الدولة وانهيار المصارف دون صدور قانون يحمي اموال المودعين وحقوقهم ، إلى انفجار المرفأ الذي يجب ان تظهر الحقيقة فيه بتحقيق سريع يراعي احكام الدستور وقانون أصول المحاكمات دون استنسابية حماية لحقوق الضحايا وذويهم، إلى العدوان الإسرائيلي، وما خلفه من دمار وتشريد وتهديم للبنى التحتية"، وشدد على أن "الجنوب هو الجرح المفتوح الذي يتداعى له جسد الوطن بالسهر والحمى، فهو الأرض التي ارتوت بتضحيات أبنائها، وما زال ينزف انتظاراً للسيادة الكاملة والكرامة المستحقة. وأنتم، يا فخامة الرئيس، ابن هذا الجنوب الأبي، ويعرف ترابه خطو جندك يوم كنت تقود جيش البلاد، تذود عن أرضه وتصون حدوده. وكلنا ثقة بأنكم الأقدر على قيادة معركة استعادة السيادة والكرامة، وعلى أن يكون عهدكم عهد التحرير الفعلي لكل شبر من تراب الوطن".

الرئيس عون

ورد الرئيس عون، مؤكدا أن "المحامي هو ابرز ضمانة لكرامة الإنسان وهو احد حراس القانون، لكن المشكلة ليست فقط في القوانين، بل في تطبيقها ومحاسبة من يخالفها"، وقال: "عندما لا يوجد قضاء عادل، لا توجد محاسبة، وعندما لا توجد محاسبة، لا تسود حتى "شريعة الغاب"، لأن الغاب له شريعة، أما هنا، فقد غابت كل الشرائع".

وشدد على أنه "يجب تحقيق دولة القانون والعدالة، فلا يمكن لأي إصلاح أن ينجح إذا لم يكن هناك قضاء مستقل ومحاسبة. واليوم، المشكلة ليست فقط  في القوانين موجودة، بل أن كل طرف يفسرها على هواه ولمصالحه الشخصية. لهذا السبب، استعنا بالوزير السابق رشيد درباس وعدد من كبار القانونيين والمفكرين لإجراء دراسة معمقة حول الدستور والقوانين، حتى لا يتم تفسيرها تبعا للمصالح الشخصية".

ولفت الى أن "المظلة الكبيرة التي تحمي البلد هي المصلحة العامة التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار وتطغى على المصلحة الشخصية، فالإنسان بطبيعته يميل نحو العمل السيئ إذا لم تكن هناك آليات لإعادته إلى الطريق الصحيح. لهذا، عندما تغيب آليات الرقابة والمحاسبة، يصبح الفساد هو القاعدة بدل أن يكون الاستثناء".

وختم الرئيس عون مؤكدا أنه "مع وجود أشخاص يؤمنون بالعدالة والمحاسبة، لدينا أمل كبير بأننا قادرون معا على إصلاح الاعوجاج ومحاربة الفساد والمحاسبة، ليس فقط في القضاء، بل في كل المجالات. وعندما يتم تطبيق القوانين على الجميع ومحاسبة الجميع ومحاربة الفساد في كل طبقات المجتمع، عندها فقط يمكننا القول إننا وضعنا البلد على السكة الصحيحة. ولكن هذه ليست مسؤوليتي وحدي، بل مسؤوليتنا جميعا".

نقيب الصيادلة

ثم استقبل رئيس الجمهورية وفدا من نقابة صيادلة لبنان برئاسة النقيب الدكتور جو سلوم الذي تحدث باسم الوفد، فقال: "منذ العام 2019، ومع بداية الأزمة الاقتصادية، عانى المريض اللبناني أشد المعاناة. فقد واجه أزمة في الحصول على الدواء المدعوم بمليارات الدولارات والذي كان يهرب إلى خارج لبنان بدلا من أن يستفيد منه المواطنون. وقد ناقشنا هذا الموضوع مرارا، ورغم ذلك، لم تتخذ أي إجراءات جدية للمحاسبة حتى يومنا هذا. وقد عانى المرضى أيضا من انتشار الدواء المزور، ولا سيما مرضى السرطان، الذين حرموا من أدويتهم، وأصبحوا بمثابة حقل تجارب لأدوية غير حاصلة على شهادات رسمية، ولا تقدم أي فائدة طبية تذكر، بل جرى تسجيلها فقط خدمة لمصالح خاصة. وللأسف، دخلت مئات الأدوية غير الموثوقة إلى سجل وزارة الصحة".

ولفت الى أن "اللبنانيين جميعا والمرضى خصوصا، يطالبون اليوم بالتغيير. والتغيير الأساسي بالنسبة للمواطن يبدأ بإصلاح القطاع الصحي، وأساس هذا الإصلاح يتمثل في إنشاء وكالة وطنية مستقلة للدواء LDA. ففي شهر كانون الأول من عام 2021، أقر مجلس النواب قانونا لإنشاء هذه الوكالة، على غرار هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، بهدف تسجيل الأدوية والمتممات الغذائية، والمواد الأولية للصناعة المحلية وتسعيرها، ومراقبة جودتها في الأسواق. ولكن، للأسف، وبعد مرور ثلاث سنوات، لا تزال هذه الوكالة رهينة الأدراج في مجلس الوزراء، نتيجة لتقاذف المسؤوليات وتشابك المصالح، ما أدى إلى تراجع خطير في جودة الدواء في لبنان. والمشكلة تكمن في أن تسجيل الأدوية محصور بوزارة الصحة، وهذا يعني أن هناك تجاذبات ومصالح متشابكة تتحكم في هذا الملف".

واوضح انه "خلال السنوات الأخيرة، تم تسجيل آلاف الأدوية التي لا تحمل شهادات من الFDA أو الEMA، وهذا أمر كارثي. لذلك، نطالب بإقرار المراسيم التطبيقية لوكالة الLDA  وإعادة تسجيل كل الأدوية التي دخلت السوق خلال الفترة الماضية. الأمر لا يقتصر على الأدوية فحسب، بل يشمل المواد الأولية للصناعة الدوائية المحلية والمتممات الغذائية، وهنا نعود إلى فضيحة المتممات الغذائية، حيث تم تغيير تواريخ انتهاء الصلاحية من 2019 إلى 2025، مما جعلها تصل إلى الأطفال وتعرض حياتهم للخطر. فكم من مجزرة صحية ارتكبت بحق أطفالنا؟"، وقال: "إن المرضى اليوم بحاجة إلى دواء جيد، وهم يطالبون بتوفره في لبنان دون أن يكون عرضة لشتى أنواع المخالفات. أما الصيادلة، فهم أيضا يعانون تماما كما يعاني كل اللبنانيين، من تداعيات غياب دولة القانون خلال المرحلة السابقة. فقد أصبح بيع الدواء يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما انتشرت الصيدليات غير الشرعية والمستوصفات غير المرخصة، بالإضافة إلى منح تراخيص لصيدليات بأسماء مستعارة. والأسوأ من ذلك، تم منح ترخيص لصيدلية تبعد ستين مترا فقط عن أقرب صيدلية، في انتهاك واضح لكل القوانين التي تحمي الصيادلة وتنظم مهنتهم. وقد تصدت نقابة الصيادلة لهذه المخالفات وقدمت طعنا أمام مجلس الشورى".

وتابع: "نحن اليوم بحاجة، في ظل هذا العهد، إلى سياسة دوائية واضحة وشفافة، يكون عمادها دعم الصناعة المحلية، واستعادة المكاتب العلمية التي كانت رمزا من رموز لبنان، وأحد مصادر غناه العلمي. كل هذه الملفات بين ايديكم الأمينة، وكلنا ثقة بأنه في عهدكم لن يحرم أي مريض، وخاصة مرضى الأمراض المستعصية، من الحصول على دوائه. لن يبقى هناك أدوية مسجلة في وزارة الصحة رغم سوء نوعيتها، فقط بسبب المصالح الخاصة والتجاذبات. لن يستمر تهريب الدواء المدعوم إلى الخارج دون محاسبة المسؤولين عن ذلك".

وختم سلوم، معلنا عن أنه "في الأول من حزيران المقبل، تنظم نقابة صيادلة لبنان مؤتمرا كبيرا بعنوان "بين تحديات الأمس وآفاق الغد"، وقد فتحتم، فخامتكم، أمام لبنان آفاقا جديدة ووعدتم بإرساء دولة القانون والمؤسسات. لذا، نطلب رعايتكم الكريمة لهذا المؤتمر".

الرئيس عون

بدوره، رحب الرئيس عون بالوفد، مؤكداً أن "حصول الانسان على الدواء هو امر اساسي، فلا شيء أكثر أهمية من صحة الإنسان. وأعلم جيدا كقائد جيش سابق، اهمية الطبابة بالنسبة لنا، حيث كنا نؤمن العلاج في الطبابة العسكرية لحوالى 400 ألف شخص بين عسكريين في الخدمة الفعلية ومتقاعدين وعائلاتهم. فالطبابة ليست مجرد أدوية وأطباء، بل هي حق إنساني أساسي لا يمكن التلاعب به"، وشدد على أنه "لا يمكن أن يتحمل الانسان العبث بصحته. وللأسف، هناك من فقدوا إنسانيتهم، فصار همهم الوحيد تحقيق الأرباح ولو على حساب حياة المرضى".

وأكد الرئيس عون أن "الطب مهنة إنسانية قبل كل شيء، ونحن أمام مسؤولية كبرى لاستعادة المعايير الأخلاقية والمهنية في القطاع الصحي. فالأخلاق هي الأساس وهي الميزان الذي يقاس به الإنسان ويمنح لكل صفاته الأخرى قيمة".

وشدد على أن "الإصلاح يبدأ بإرساء قضاء نزيه ومستقل، لأن غياب المحاسبة هو الذي سمح لكل هذا الفساد أن يستفحل، وحين  تترك الأمور بلا محاسبة، يسود الفساد ويطغى الشر. القضاء هو الأساس، وهو الضامن لوضع هذه الضوابط، وإذا تمكنا من إصلاح القضاء، يمكننا محاربة الفساد وتقليصه، وإن كان من الصعب القضاء عليه بالكامل، لأن هناك دائما من يقتاتون على الفساد ويجعلونه نمط حياتهم. لكن عندما يصلح القضاء، تصلح باقي الأمور. ونحن إلى جانبكم دائما وجاهزون للوقوف معكم ودعمكم لاستعادة كرامة الإنسان، ليس فقط في الطبابة، بل في كل جوانب الحياة، لأن الإنسان بلا كرامة يفقد كل شيء حتى حقه في الحياة والصحة".

النائب مراد

الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات سياسية وديبلوماسية وقضائية.

سياسيا، استقبل رئيس الجمهورية الوزير السابق النائب حسن مراد الذي أوضح انه عرض للأوضاع المضطربة على الحدود الجنوبية والشمالية الشرقية في ضوء التطورات الأخيرة، كما بحث مع الرئيس عون في أوضاع منطقة البقاع وحاجاتها، إضافة الى مسائل وطنية عامة.

سفير تشيكيا

ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون سفير دولة تشيكيا جيري دوليزيل في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء فترة عمله في لبنان. وعرض لابرز ما تحقق على صعيد العلاقات الثنائية اللبنانية- التشيكية لاسيما الدعم الذي قدمته بلاده للجيش. وشكر الرئيس عون السفير دوليزيل على الدور الذي لعبه في مجال تفعيل العلاقات بين البلدين وتمنى له التوفيق في مسؤولياته الجديدة.

القاضي القزي

قضائيا، اسقبل الرئيس عون رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي جون القزي وعرض معه شؤونا قضائية عامة".