قررت "المحكمة الإسرائيلية العليا" تجميد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام الصهيوني "الشاباك" رونين بار حتى النظر بالالتماس المقدم ضد إقالته (في موعد أقصاه 8 أبريل/نيسان)، مما أثار موجة من ردود الأفعال.
ورداً على القرار، قال رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو: "لن نواصل العمل بدون ثقة بسبب أمر من المحكمة".
وسأل الوزراء: "هل يعتقد أحد أننا سنواصل العمل دون ثقة بسبب أمر من المحكمة؟ لا يمكن أن يحدث ذلك ولن يحدث".
من جانبه، ادعى وزير الاتصالات شلومو كرحي أن محكمة العدل العليا لا تملك الحق في التدخل في قرار الحكومة بإقالة بار.
بدوره أشار "وزير الداخلية الإسرائيلي" موشيه أربيل "أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو لن تخرق قرارًا للمحكمة العليا".