واكد الوفد ان "التحرك ليس ضد الوزيرة ولا ضد الحكومة وان المعلمين المضربين لا يرغبون بتسييس الإضراب، بل يرفعون الصوت للمحافظة على ما كانوا قد حصلوا عليه لجهة قبض ما كان يسمى الإنتاجية في فصل الصيف، والحصول على بدلات أتعابهم شهريا، ولتأمين الأرقام نفسها التي كانوا يتقاضونها في السابق مع دمج العطاءات".

واكدت الوزيرة كرامي للوفد أنها "متفهمة للمطالب والمظالم وأن الإضراب حق لكل الناس"، كما أكدت أنها "لا تعطي وعودا غير مستندة إلى اعتمادات موجودة". وكررت أمامهم أنها كانت المبادرة إلى المطالبة بحقوق المعلمين في الملاك والتعاقد، والمحافظة على آلية الدفع القديمة، ولكن مجلس الوزراء أقر الموازنة وألغى سلف الخزينة، مما فرض تغيير الآلية السابقة، وكانت الوزيرة هي المبادرة إلى إيجاد حلول لتأمين المداخيل إلى الأساتذة، بحيث يتسلمها أفراد الهيئة التعليمية في سلة واحدة".

واشارت الى انها ب"صدد دراسة الوضع المالي للوزارة، وأنها في حاجة إلى بعض الوقت والثقة لأن فريق العمل في الوزارة يعمل ليلا ونهارا لوضع خطة لرفعها إلى مجلس الوزراء"، مذكرةً بأنها "عملت في وقت ضيق ومن خلال ميزانية محددة"، وقالت: "إن المتعلمين أمانة في أعناقنا كوزارة ومعلمين من كل التسميات، وأنها ليست مستعدة للقيام بأي أمر خاطىء".

وجددت التأكيد على ان "المعلمين ليسوا في حاجة إلى النزول إلى الشارع والإضراب والاعتصام لأن صوتهم وصل، ولأننا نعمل بكل جهد لتحسين اوضاعهم بكل وضوح وشفافية ومحبة".

وفي ختام اللقاء دعت الوزيرة كرامي المعلمين "للعودة إلى الصفوف، لأن العمل على تحسين أوضاعهم لن يتوقف عند هذه الخطوة ، بل هو عملية مستمرة للوصول إلى سلسلة رتب ورواتب، تأخذ في الحسبان تأمين الحياة الكريمة للمعلمين ولجميع الموظفين".