وخاصة تلك القريبة من المدارس التي يجب أن تكون مناطق آمنة للأطفال وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات جنيف.

وأضاف المركز في بيان صدر عنه: "إن التأييد العلني والتبرير غير المشروع للعدوان الصهيوني من بعض الأفراد - الشركاء في الوطن -  يعد خيانة وطنية تستوجب المحاسبة القانونية العادلة لما تمثله من خدش لمشاعر الكثير من المواطنين سيّما الأمهات والأطفال وتهديد لوحدة المجتمع وأمنه.

إننا في مركز عدل لشؤون المرأة نؤكد على ما يلي:

1- إدانة شديدة لهذا العدوان الذي سبّب الذعر للأطفال وأمهاتهم وذويهم وعرّض حياتهم للخطر.

2- محاسبة أي جهة داخلية تورطت في دعم أو تأييد العدوان، ودعوة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

3- دعوة الدولة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية مواطنيها، وتعزيز الجهود الدبلوماسية والقانونية لملاحقة العدو ومحاسبته.

4- مطالبة المنظّمات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل للضغط على المجنمع الدولي لوقف هذا العدوان المستمر ومحاسبة المسؤولين عنه.

5- دعوة جمعيات المجتمع المدني سيما الجمعيات المعنيّة بحقوق المرأة والطفل لإدانة العدوان الصهيوني، وتنظيم حملات ضغط ومناصرة على المستويات الإعلامية والقانونية لمحاسبة العدو على جرائمه بحق الأطفال والنساء".