وتتمثل الآلية التي يسعى لتحقيقها الاحتلال؛ في أن يتولى جنوده أو شركات خاصة تابعة له عملية توزيع المساعدات مباشرة على الأسر الفلسطينية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إنه يرفض آلية الاحتلال للسيطرة على المساعدات المقدّمة للفلسطينيين في قطاع غزة وكذلك رفض كل محاولات التلاعب بمصيره الإنساني.

واعتبر الإعلامي الحكومي في بيانٍ، أن هذه الآلية المرفوضة شكلًا ومضمونًا، وتمثّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتتناقض بشكل جوهري مع المبادئ الأساسية للعمل الإنساني وهي الحياد والنزاهة والاستقلال والإنسانية، كما أنها تُكرّس واقع السيطرة والابتزاز السياسي، وكذلك تُشكل خطرًا مباشرًا على حياة المدنيين من خلال إجبارهم على التوجه إلى نقاط توزيع أمنية تكون مستهدفة ومحفوفة بالمخاطر الأمنية، وتهدد حياتهم بشكل مباشر وخطير.

وذكر، أن الاحتلال يواصل منذ ما يقارب 40 يومًا متتالية حرمان أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة من المساعدات الإنسانية، في سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض سياسة تجويع المدنيين، بينهم أكثر من مليون طفل فلسطيني، وقد أغلق الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ويرفض حتى اللحظة السماح بفتحها أو إدخال آلاف الأطنان من المساعدات المتكدسة على الجانب الآخر من المعابر.

وأكّد المكتبالإعلاميالحكومي، رفض الآلية التي يقترحها الاحتلال بشأن السيطرة على المساعدات وتوزيعها، معتبرًا أنّها محاولة مكشوفة لإضفاء شرعية زائفة على احتلاله غير القانوني، والتنصل من مسؤولياته كقوة احتلال.

وحمّل في الوقت ذاته، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي انتكاسة إنسانية أو كارثة صحية أو غذائية قد تترتب على عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكل المنظمات الإنسانية الدولية والمؤسسات الحقوقية والقانونية إلى التدخل العاجل، ورفض هذه الآلية الخطيرة، والتأكيد على استمرار دور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات، باعتبارها الجهة الدولية الأوثق والأكثر التزامًا بالمعايير الإنسانية.

ودعا الإعلامي الحكومي، الدول العربية والإسلامية، وكافة دول العالم، إلى الإعراب عن رفضها المطلق للمقترحات الخطيرة التي يطرحها الاحتلال "الإسرائيلي"، والتأكيد على أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولقواعد السلوك المتبعة في العمل الإنساني على مدار العقود الماضية.

وطالب كذلك، الدول المانحة بعدم تمرير مساعداتها عبر الآلية الخطيرة والمرفوضة التي يطرحها الاحتلال، والالتزام بتقديمها من خلال قنوات إنسانية موثوقة، وفي مقدّمتها الأمم المتحدة، كونها جهة محايدة ومستقلة، وتتمتع بتاريخ طويل من العمل في قطاع غزة وفق المعايير الدولية.

كما طالب كل العالم بضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بأمان وكرامة، رافضًا كل محاولات التلاعب بمصيره الإنساني.

كذلك دعا المكتب الإعلامي الحكومي أبناء الشعب الفلسطيني إلى التكاتف والتعاضد في وجه سياسات الاحتلال الخطيرة، كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية وحصار خانق منذ أكثر من 18 عامًا.