باعتبارها الضمانة لتوحيد وتصعيد تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم"، معتبرا "إن تراجع دور ووظيفة التعليم الرسمي، هو نتاج سياسات التهميش المعتمدة حياله من قبل الحكومات المتعاقبة، وهي السياسات التي يؤكدها حجم التدهور المستمر في الأوضاع الوظيفية والمعيشية لجميع فئاتهم، (ملاكا ومتعاقدين).

وأضاف البيان :" وهو الواقع الذي بات أكبر وأسوأ من أن تحله البدلات الموقتة، كبدل المثابرة أو الإنتاجية، بعد خسارة الرواتب وبدل ساعة التعاقد ما يقارب 90 في المئة من قيمتها الشرائية، حيث لم تشكل الزيادة التي تضمنها المرسوم الأخير الصادر عن مجلس الوزراء سوى نسبة ضئيلة مقارنة بمستوى التدهور في قيمة تلك الروتب وبدل ساعة التعاقد، ناهيك عن عدم احتسابها ضمن أساس الراتب".
 
وتابع :"واذا كان الحصول على حقوقنا بات يتطلب تحركنا مستمرا وفعالا، لا بد أن يأخذ  في الاعتبار واقع الزملاء المتعاقدين الذين يخسرون بدل ساعاتهم عند المشاركة في أي إضراب". 

واقترح "الاتحاد" التالي: 

-عقد جمعيات عمومية في المدارس تشمل الزملاء من الملاك والمتعاقدين وتشكيل لجنة نقابية موحدة في كل مدرسة تمثل الجميع.

- اعتماد أشكال تحرك مرنة وفعالة مثل الإضرابات المتكررة ليوم أو أكثر أسبوعيا، تترافق مع اعتصامات تنفذ عبر الحضور الصباحي إلى المدارس والتوقيع، ثم التوجه سويا إلى مواقع اعتصام يتم تحديدها في مراكز الأقضية والمحافظات. وذلك حتى تحقيق المطالب التالية:

أولا: دمج التقديمات الاجتماعية وبدل المثابرة في أساس الراتب وزيادته ورفع بدل ساعة التعاقد وفقا لنسبة غلاء المعيشة. 

ثانيا: تحويل نظام التعاقد إلى شهري براتب ثابت يضمن الحد الأدنى من الاستقرار الوظيفي والحياتي للزملاء المتعاقدين.

ثالثا: تأمين الضمانات الصحية والاجتماعية وبدل النقل للمتعاقدين، إلى حين تثبيتهم الكامل والتدريجي من خلال دورات تدريبية في كلية التربية".