
كشفت الولايات المتحدة الأميركية، أمس الأربعاء، عن عقوبات جديدة ضد ستة أشخاص و12 شركة، بما في ذلك شركات يقع مقرّها في الصين وهونغ كونغ، بزعم "دعمها لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني".
ويأتي هذا الإجراء بعد مجموعة من العقوبات فرضتها الإدارة الأميركية على كيانات وأفراد مرتبطين بصناعة النفط الإيراني والبرنامج النووي.
وأفاد وزير الخزانة الأميركية، سكوت بيسنت، في بيان بأنّ "العقوبات التي فُرضت الأربعاء تستهدف منظمات تشارك في جهود مساعدة النظام الإيراني على الحصول محليًا على المواد الأساسية اللازمة لبرنامج الصواريخ الباليستية في طهران".
وأضاف: "إنّ الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح لإيران بتطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات"، زاعمًا أنّ محاولات طهران لإنتاج الصواريخ ومكوّناتها محليًا تشكّل تهديدًا غير مقبول للولايات المتحدة ولاستقرار المنطقة.
ومن بين المستهدفين بالعقوبات الأخيرة، ثلاثة مواطنين صينيين يعملون في شركة مقرّها الصين قامت بتصدير مواد أولية لألياف الكربون إلى شركة إيرانية مُستهدفة بالعقوبات، وشركة أخرى مقرّها هونغ كونغ.