حوالى ستة اشهر مرت على وقف اطلاق النار في لبنان والهيئة العليا للإغاثة لم تحرك ساكناً حيال اعادة الاعمار فما هو دور هذه الهيئة ولماذا التلكؤ في متابعة هذا الملف؟( تقرير)
تاريخ النشر 09:57 26-05-2025الكاتب: حسين سلمانالمصدر: اذاعة النورالبلد: محلي
1
في خضم الحجم الهائل من الدمار الذي خلفته آلة القتل الاسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع ثمة سؤال عن دور الهيئة العليا للإغاثة التي كان الهدف الأساسي من إنشائها تلبيةَ الأمور الطارئة المتعلّقة بالإغاثة، والتي لا تتحمّل الانتظار والإجراءات.
تستمر مؤسسة جهاد البناء إحصاء الوحدات السكنية المتضررة جراء العدوان الصهيوني فما هي آخر الإحصاءات في المناطق كافة؟(تقرير)
بشكل تام تغيب هذه الهيئة نفسها عن القيام بواجباتها على الرغم من مرور حوالى ستة اشهر على وقف اطلاق النار في لبنان وفي السياق يرى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ايهاب حمادة ان الهيئة العليا للإغاثة هي المؤسسة المعنية حصراً في اعادة الاعمار في لبنان الذي لفت الى اننا لم نشهد حضورا للهيئة العليا للاغاثة ولا حتى متابعة اعمال المسوحات وهي المؤسسة المعنية حصرا باعمال الاغاثة للمتضررين وهي حتى الان لم تنجز الاحصاء والبيانات للمتضررين.
وفي مقابل استعداد العديد من الدول تقديم الاموال لإعادة الاعمار لم تقمِ الحكومة بأي خطوات مقابِلة ما يجعل ملف اعادة الاعمار يراوح مكانه وراى حمادة ان المطلوب من الحكومة المسارعة لتامين المال اللازم لاعادة الاعمار وكذلك نحن سمعنا بالمباشر من الحكومة العراقية ومن غير الحكومة العراقية على مستوى الدول العربية كلاما مباشرا سواء كان على مستوى تقديم مالي واغاثي من اجل هذا الاعمار لكننا في الوقت نفسه لم نسمع من الحكومة ما هي الخطوات التي انجزت على مستوى هذا الموضوع واللبنانيون اليوم خصوصا الجنوبيين وجزء من البقاعيين من اصحاب المنازل لم يثعوض عليهم باستثناء ما قمنا به في حزب الله بشكل واضح على مستوى الايواء وعلى مستوى الترميم محذرا من انيكون هذا الموضوع مرتبطا باجندة سياسية لتحقيق اهداف في الداخل تنسجم مع ما يطلبه العدو والاميركي من الضغط على هذه البيئة.
ستةُ اشهر مرت، وعشراتُ الآلاف المواطنين لا يزالون من دون منازل نتيجة تلكؤ الدولة ومؤسساتِها عن القيام بواجباتهم حيال إعادة الاعمار، او حتى وضع خطط وبرامج للبدء بهذا الملف، وعليه يبقى السؤال: متى تتحرك هذه الدولةُ للنظر في اوضاع الناس وإعادة ثقة المواطن بها.