مشيرة إلى أنه "قرار سيئ يدشن خطة الحكومة الاصلاحية كما يقول رئيس الحكومة، لإنها ضريبة على الاستهلاك حيث يدفع فيها الفقير نفس السعر الذي يدفعه الغني".

ولفتت إلى أن "مبدأ الضريبة العادلة يفترض أن يدفع الغني، عبر الضرائب المباشرة، الجزء الأساسي من الضرائب لتسيير شؤون المجتمع. اما جهابذة السلطة، وهم من النخب الإصلاحية كما قالوا لنا، فهم اختاروا العكس تماما، اي تحميل أكثرية الشعب اللبناني الفقيرة اعباء الانهيارات المالية والاقتصادية المتتابعة".

وسألت جمعية المستهلك: "هل تعرف حكومة النخب الإصلاحية العتيدة أن رفع سعر المحروقات، في بلد يفتقر الى كل الخدمات الأساسية -خاصة الكهرباء والماء اتصالات والمواصلات والصناعة والزراعة، سيؤدي فيه رفع الضريبة على المحروقات، الى رفع كلفة كل هذه القطاعات؟ أي أن القرار الضريبي هذا سيساهم في مزيد من الفقر عبر زيادة أسعار كل هذه القطاعات بما فيها الإنتاج المحلي. مع التذكير أن صندوق النقد الدولي يقول ان التضخم في لبنان عام 2024، بلغ % 45".