إلى أن هناك واجباً مركزياً على الحكومة ارتضته على نفسها وألزمت نفسها فيه بالبيان الوزاري الذي يتحدث عن التزام الحكومة بإعداد قانون جديد وعادل للانتخابات.

ولفت خليل إلى أن "هذا الأمر لم يوضع في مساره الصحيح نحو اعداد مثل هذا المشروع والذي يكتسب أهمية استثنائية، حيث قد تحتاج وزارة الداخلية ربما إلى شهرين، وهذا الأمر يحتاج إلى اجابة واضحة من رئيس الحكومة حول ما تنوي الحكومة فعله على هذا الصعيد".

وأكد أن "هذا الأمر اساسي لا يمكن تجاهله إذا كنا نحرص على انتظام الحياة الدستورية، ونحن طرحنا ككتلة أنه حان الوقت للبنانيين ان يواجهوا حقيقة وجوب الخروج بقانون انتخابات يخرجهم من الشرنقة الطائفية والمذهبية ويفتح البلد على تحسين التمثيل السياسي وتطوير الحياة السياسية إلى الامام، وبعض الاعتراضات حول ما تم تقديمه من قبلنا يرتكز حرفيا على ما نص عليه اتفاق الطائف وما نص عليه الدستور".

وختم النائب خليل بالقول:  "ما نطرحه اليوم هو ان نتحمل جميعا ككتل سياسية ونيابية المسؤولية بفتح النقاش وصولاً إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف وعدم تحويل الأمر إلى سجال له طابع سياسي، يجب أن نحتكم إلى الدستور مع هذا الانفتاح على كل الاقتراحات".