وأعلنت إيران في بيان مشترك لوزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية، أن طهران "ملتزمة دائماً بالتزاماتها النووية"، مؤكدةً أنّ تقارير الوكالة "لم تسجل أي انحراف في الأنشطة النووية الإيرانية".

ورداً على القرار، كشف البيان عن توجيهات رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بـ"تشغيل مركز تخصيب جديد في موقع آمن، استبدال أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول في منشأة فوردو بأجهزة متطورة من الجيل السادس، مع الإعلان لاحقاً عن إجراءات أخرى".

كما انتقد البيان القرار ووصفه بـ"السياسي والمتحيز"، مشيراً إلى أنه "يتناقض مع تقرير المدير العام للوكالة"، فيما وصف المطالبات المتعلقة بملفات نووية قديمة بـ"المحاولة لإحياء قضايا مغلقة منذ 25 عاماً".

من جهته، أعلن مساعد المدير العام للوكالة الإيرانية الطاقة الذرية بهروز كمالوندي أنّ إیران ستزيد تخصيب اليورانيوم وستشغل مجمعاً ثالثاً للتخصيب.

وأضاف كمالوندي: "سنُطوّر أجهزة تخصيب اليورانيوم من الجيل الأول إلى الجيل السادس، وسنزيد التخصيب بشكل لافت".

وأكد أنّ "الظن بأن الضغوط السياسية قد تدفع إيران إلى التراجع عن مواقفها الصحيحة هو خطأ استراتيجي".

وسجلت إيران استياءها من "صمت الدول الأربع" تجاه ما وصفته بـ"برنامج الأسلحة النووية للكيان الصهيوني وانسحابه من معاهدة حظر الانتشار"، بينما "تتجاهل تلك الدول عدم وفاء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالتزامات نزع السلاح النووي وفق المادة السادسة من المعاهدة".

وأكد البيان أن القرار "يهدد مصداقية الوكالة"، معتبراً أنّ التصويت عليه "يكشف الطبيعة السياسية للمؤسسة"، مما "يُجبر إيران على اعتماد سياسات ردية".

وشكرت طهران الدول التي "عارضت القرار أو امتنعت عن التصويت"، بينما استنكرت "الموقف السياسي للدول الداعمة له"، مؤكدةً أن الرد الإيراني "ليس خياراً بل ضرورة".