يتعلق بعضها بفتح اعتمادات اضافية لصالح صندوق تعاضد القضاة وصندوق تعاضد اساتذة الجامعة، فضلاً عن منح العسكريين بموجب الاتفاق الأخير مع الحكومة، الى جانب اقرار مشروع القانون المعجل الرامي لمنح المتضررين من الحرب "الإسرائيلية" على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية معدلاً.

وقد أقرّ مجلس النواب 1500 مليار لصندوق تعاضد القضاة وفق الصيغة التي اقرتها لجنة المال والموازنة.

كما  جرى إقرار مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 298 الرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة. كذلك جرى إقرار مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 385 والرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 في باب وزارة التربية والتعليم العالي لإعطاء مساهمة لصندوق التعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية.

وأقر مجلس النواب  1320 مليار لصندوق تعاضد اساتذة الجامعة اللبنانية وفق الصيغة التي اقرتها لجنة المال والموازنة.

ولم تُفلح محاولات بعض النواب في عرقلة الجلسة التشريعية للمجلس النيابي وقطعِ الطريق على اقرار القوانين المدرجة على جدول الاعمال حيث طالبوا يإدراج ​قانون انتخاب ستة نواب للمغتربين بصفة معجل مكرر على جدول الاعمال، وبرغم انسحاب هؤلاء النواب من الجلسة الا ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري واصل انعقادها في ظل النصاب الذي بقي قائماً وجرى اقرار القوانين.

وقد رفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم.

نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اعتبر ان المطالبة يإدراج القانون المعجل المكرر بشأن ​قانون الانتخابات​ عمل سياسي.

وبالتزامن مع الجلسة التشريعية إعتصم ​متعاقدو الهيئة التعليمية​ أمام أحد المداخل المؤدية الى مجلس النواب.

وفي التحركات المطلبية ايضاً نفذ عدد من مستأجري المحال والمؤسسات التجارية والمكاتب إعتصاماً عند مدخل سوق صيدا التجارية في ساحة النجمة احتجاجا على القرارات المجحفة والظالمة في حق المستأجرين القدامى، وقاموا بإغلاق محلاتهم ومؤسساتهم في السوق بالتزامن مع اجتماع لجنة الإدارة والعدل، وتخلل الاعتصام كلمات دعت إلى إنصاف المالك والمستأجر على حد سواء ورفض تعديل اي قانون لا يراعي مساواة الطرفين.

في الاثناء، اعلنت رابطة موظفي الادارة العامة تنفيذ اضراب تحذيري داخل الادارات العامة والامتناع من العمل ايام الاربعاء وخميس والجمعة، واصفة ما يجري بأنه استمرار  التهميش وتجاهل الادارة العامة.