ضربٌ للقرى والبلدات، توغلات وإطلاق مسيّرات، كل ذلك فيما السلطة اللبنانية لم تستطع وضع حد للعدوان المستمر.

خلال تسعة أشهر، وثّقت وزارة الصحّة اللبنانية سقوط أكثر من 230 شهيدًا منذ ال 27 من تشرين الثاني موعد وقف إطلاق النار وإلى اليوم،  وبحسب توثيق "المفكرة القانونية"، تبيّن أنّ 77% ممن استشهدوا بضربات عدوانية إسرائيلية، سقطوا في محافظتي الجنوب والنبطية، وأنّ نسبة الذين قضوا في قرى جنوب الليطاني من إجمالي الحصيلة بلغ 70%، ضمن نطاق عمل اليونيفيل، وهي منطقة صغيرة نسبيًا مقارنة بسائر مساحة البلاد تتركّز فيها الغارات الدمويّة.

في المقابل، أكّد الجيش اللبنانيّ واليونيفيل في مناسبات مختلفة أنّ العائق أمام استكمال بسط سيادة الدولة هو الاحتلال الإسرائيلي.

وتظهر الوقائع أنّ الشهداء الذين ارتقوا في مناطق مختلفة مثل بيروت وطرابلس وصيدا، سقطوا حصرًا بضربات مسيّرات، فيما تنوّعت الوسائل جنوبًا وبقاعًا بين المسيّرات، والغارات من الطيران الحربي.

كل ذلك حصل ويحصل على مرأى ومسمع من المسؤولين، في وقتٍ يجري التساؤل عما فعلته الحكومة اللبنانية على كل المستويات سواء في التحركات أو الاتصالات مع المجتمع الدولي والدول المعنية والأمم المتحدة خاصة أنها تحمل لواء المواجهة عبر الدبلوماسية، وأيضاً التساؤل عما فعله وزير الخارجية الذي رأى أنه لا داعٍ لتقديم شكاوى، كما أنه لم يستدعِ أي سفير معني لإبلاغه موقف الحكومة من العدوان المتواصل، هذا عدا عن أن تحرير الأرض بالدبلوماسية لم يجدِ نفعاً أبداً.

أما باقي مؤسسات الدولة، فوضعت أولوياتها في مكان آخر فيما المطلوب تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري لجهة تحرير المناطق المحتلة ووقف الإعتداءات واستعادة الأسرى وإعادة الإعمار، وكلّها بنودٌ لم يستطع المسؤولون الإيفاء بوعودهم وتنفيذ بندٍ واحدٍ منها، فيما كانت أولوياتهم في الرضوخ أمام الإملاءات الخارجية وإقرار الورقة الأميركية والخروج عن الحوار في ملف حصرية السلاح.