وفي الاطار، أشارت مصادر مطلعة لإذاعتنا إلى أن "الخيارات بالنسبة للثنائي الوطني ما زالت مفتوحة إما بإتجاه مقاطعة الجلسة، أو الحضور في محاولة لدفع الحكومة للتراجع عن أي خطوة إضافيّة يمكن أن تزيد المشهد تعقيداً والذي نتج عن قرارات الحكومة في الخامس والسابع من آب الماضي".

ولفتت المصادر إلى أنه في حال المشاركة يكون الثنائي أمام محاولة لإتخاذ موقف وفي حال عدم التجاوب مع وجهات النظر التي ستُطرح فربما نكون أمام تكرار سيناريو الجلسات السابقة.

واشارت المصادر لإذاعتنا إلى أن الثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله لم يقررا بعد مشاركتهما من عدمها في جلسة الحكومة، لافتة إلى ان اتصالات تجري بهذا الشأن تبحث كيفية إنهاء الجلسة من دون أن تفضي إلى مشكلة.