وأضاف فنيش "قد أعطينا رأينا كحزب الله داخل اللجنة، وهو اننا مع إجراء المناقصة عبر ادراة المناقصات".

مصادر اللجنة الوزارية قالت لصحيفة الأخبار أن النقاش خلال الجلسة كان هادئاً جداً، والمشكلة الأساسية كانت في المنهجية التي اعتمدها البعض مثل القوات الذي اقترح عدم الإستثمار لزيادة الإنتاج إلا بعد وقف الهدر ، غيرَ أن الغالبية اعترضت على الفكرة كونها غير منطقية، لأن وقف الهدر وإزالة التعديات لا يلغي أزمة العجز الذي تتسبب فيه الفاتورة المرتفعة، كما لا يمكن رفع التعرفة إلا بعد زيادة الإنتاج. ولفتت المصادر إلى شبه إجماع على دمج المرحلتين الإنتقالية والنهائية.

اللجنة وفي اجتماعها اليوم من المفترض أن تبت في بعض النقاط العالقة وأبرزها الجهة التي ستجري المناقصات، فإما أن تتولاها مؤسسة كهرباء لبنان أو إدارة المناقصات أو جهات ثالثة. ولفتت مصادر اللجنة إلى أن ما جرى الاتفاق عليه حتى الآن يعني أن خيار الاستعانة ببواخر لانتاج الكهرباء غير مطروح.