في السياق ذكرت صحيفة الجمهورية انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصل بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وسأله عن نتائج مساعيه فأبلغه بأنه ما يزال ينتظر أجوبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب طلال ارسلان، للتفاهم على خطة تسليم المطلوبين من الحزب الديمقراطي اللبناني وما تبقّى من المطلوبين الإشتراكيين لتنطلق التحقيقات القضائية.

ووفق معلومات الصحيفة فإنّ اللواء ابراهيم سيواصل اتصالاته في الساعات المقبلة بدفع من رئيس الجمهورية الذي يراهن على اتصالاته لتوفير مخرج لحادثة قبرشمون يفتح الطريق أمام استئناف جلسات الحكومة.

مصادر بعبدا أكّدت للصحيفة أنّها تنتظر تواصلًا بين رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​، للتفاهم على إمكانيّة الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء​ والبتّ بمضمون جدول أعمالها وتحديد مكان انعقادها في بعبدا أو في السراي الحكومي​.

ولفتت المصادر إلى أنّ أي جلسة برئاسة رئيس الجمهورية يمكن أن تبحث في أيّ بند يقترحه من خارج جدول الأعمال، متسائلةً عن سبب التقليل من احتمال طرح ملف إحالة حادثة ​قبرشمون​ إلى ​المجلس العدلي​، على خلفيّة معرفة الجميع بأنّ أيّ فريق من أصحاب الدعوة إليها ورافضيها، يدركون الإنقسام الوزاري مناصفة بين الوزراء. ويمكن في حال حصول هذا التصويت أن يُصار إلى طي الملف نهائيًّا واستكمال الخطوات القضائيّة الّتي اتُخذت لتسلك مداها إلى النهاية المحتومة.

مصادر وزارية لصحيفة اللواء رأت أنّه إزاء تمسك كل طرف بموقفه في حادثة قبر شمون فإن الخيار الوحيد الباقي يبقى انعقاد مجلس الوزراء وطرح موضوع مطلب إحالة الحادثة على المجلس العدلي على  التصويت مهما كانت النتيجة سلبية او ايجابية مشيرة الى أن استمرار تعطيل جلسة مجلس الوزراء ينعكس سلباً على البلد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر توقعها أنّ يوجّه رئيس الحكومة سعد الحريري الدعوة يوم غدٍ الجمعة لإجتماع مجلس الوزراء ووضع جدول أعماله، بعد اطلاع رئيس الجمهورية عليه. مرجحةً أن يُعقد المجلس الثلاثاء المقبل، على ان تحسم المشاورات مكان انعقاد الجلسة.