وفي الاطار، نقلت صحيفة "الاخبار" عن مصادر مطلعة ان موقِف رئيس المجلس النيابي نبيه بري من موضوع اليوروبوند رافِض للتسديد، وهو ابلغ الجميع ان القوى السياسية المعنية تجاوزت خيار التسديد، وباتَ الاتجاه شبه محسوم لجهة عدم الدفع.

وقالت المصادِر إن دفع الفوائِد يوازي دفع قيمة أصل السندات، وبالتالي فإنها ستستهلِك من الأموال الموجودة في مصرِف لبنان المبلَغ نفسه الذي يستهلِكه تسديد أصل الدين، ما يعني أنه لن يكون هناك جدوى من تسديد الفوائد وحدها، فإما تسديد كل شيء أو التخلف عن السداد نهائياً.

واشارت المصادر الى ان هذا الأمر كان مدار بحث يومَ أمس في عين التينة التي شهدت اجتماعاً جمع بين رئيس الحكومة حسان دياب والرئيس برّي ووزير المال غازي وزني، مؤكدة ان رئيس الجلس النيابي يعتبر أن الأولوية تحصين البلد والذهاب إلى التفاوض مع الدائنين.

من جانبها، ذكرت صحيفة "الجمهورية" انه يُنتظر ان يشهد السراي الحكومي ووزارة المال مزيدًا من الإجتماعات بين اعضاء من اللجنة الوزارية المكلّفة الشؤون المالية وفريق مستشاري رئيس الحكومة وموظفي وزارة المال الكبار وأعضاء بعثتي الشركتين الدوليتين الإستشاريتين للشؤون المالية - النقدية والقانونية، اللتين استعانت بهما الحكومة للبتّ في سبل التعاطي مع سندات «اليوروبوند».

 مصادر السراي الحكومي لفتت لـ «الجمهورية»، انّ موظفين من مصرف لبنان يشاركون في بعض من هذه الإجتماعات، حيث ما وجبت مشاركتهم.

ولفتت الى انّ الحكومة ستتخذ قرارها النهائي قبل السابع من آذار الجاري لتكون جاهزة للاستحقاق المُنتظر في التاسع من الجاري.

اوساط مصرفية مطلعة اكّدت انّ الاحتياطيات الموجودة لدى مصرف لبنان من الدولار تسمح له بالاستمرار في تلبية الحاجات الاساسية للدولة لنحو سنة ونصف سنة، شرط ان يتمّ خفض اعباء فاتورة المحروقات، كاشفة انّ مصرف لبنان سيحاول الابقاء على السعر الرسمي للدولار عند حدود الـ 1515 ليرة طوال هذه المدة.

مصادر سياسية مطلعة اوضحت لصحيفة "اللواء" ان الحكومة تتجه الى إصدار قرارها بشأن استحقاق سندات اليورو بوند قبل التاسع من آذار وربما في السابع منه حول الموقف من استحقاق سندات «يوروبوند»، سواء بدفع الفوائد فقط او كل المبلغ او التأجيل.