وفي السياق ذكرت صحيفة"“النهار" ان المفاوضات بين الدولة اللبنانية والدائنين بدأت رسميا يوم الجمعة الماضي وتحديداً بعد اتفاق الحكومة على قرار تعليق الدفع. هذه المفاوضات تشمل المصارف اللبنانية وتهدف الى اقناع الدائنين الاجانب بالموافقة على الانخراط في عملية إعادة هيكلة منظمة للدين اللبناني.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وزارية قولها ان الخطة الاقتصادية الموعودة قيد الاعداد وتحتاج الى مزيد من الوقت كي تأتي واقعية وقابلة للتنفيذ فلا تكون حبراً على ورق. وتقوم الخطة أولاً على مراجعة دقيقة للارقام من الواردات الواقعية في ظل الأزمة، والنفقات وفق أرقام تقشف حقيقية، واقرار خطة واقعية منسجمة مع الارقام الفعلية، وضمان مناصرة مجلس النواب لورشة قانونية تشريعية كبيرة.

صحيفة "الجمهورية" نقلت عن مصادر السراي الحكومي قولها ان رئيس الحكومة اطلق جرس العمل الحكومي الحثيث سعيا للتخفيف من وطأة التداعيات المحتملة في المرحلة المقبلة.

 وفي هذا السياق تقول المصادر ان الحكومة ستتحرك  على محورين وفي آن معا، الاول عبر الدخول في مفاوضات مع الدائنين فورا على قاعدة ان لبنان لا يتهرّب من التزاماته، اما الثاني فهو داخلي عبر جعل الحكومة في هذه الفترة خلية عمل متواصل تنتج منها خطوات سريعة ومن خلال جلسات مكثفة لمجلس الوزراء تنتهي الى قرارات حاسمة في المجالات كافة.

صحيفة "الاخبار" نقلت عن مصادر مطلعة ان رئيس الحكومة حسان دياب لم يتطرق في كلمته يوم السبت إلى صندوق النقد الدولي وهذا الامر  محسوب بدقة.

 فالحكومة، أقله في المدى المنظور، ليست في وارد الدخول مع صندوق النقد في برنامج جاهز.

ولذلك، تركز الحكومة حالياً على إطلاق خططها المتعلقة بالخروج من الأزمة، بهذا المعنى، هي ترفض، بناءً على كل التجارب الدولية في التعامل مع الصندوق، وبناءً على دراسة هذه التجارب، الرضوخ لبرنامج تقليدي منه.

صحيفة "الاخبار" نقلت عن عاملين في السرايا الكبيرة قولهم ان ما شهده مقر رئاسة مجلس الوزراء في الأيام التي سبقت إعلان رئيس الحكومة حسان دياب تعليق سداد استحقاق 9 آذار من اليوروبوندز لم يشهده يوماً، استنفار كامل حلّ على كل دوائر السرايا، في كل غرفة كانت اجتماعات مفتوحة، يضاف إليها اجتماعات في الممرات.

بالنتيجة انتهت الجولة الأولى، وصار هنالك تاريخ مفصلي هو 7 آذار: لبنان لن يدفع ديونه حتى إشعار آخر، والإشعار الآخر يتعلق بأمرين أساسيين: تغيير وجه لبنان الاقتصادي، والتوصل إلى تسوية مع الدائنين تقضي بإعادة هيكلة ديونهم.