وعكست المصادر ارتياح الرئيس حسان دياب لرد الفعل الشعبي الايجابي، حيال قرار عدم التسديد،مشيرة، الى ان هذا الموقف أعطى رئيس الحكومة زخما اكبر في أن يكمل في الاتجاه الانقاذي للبلد الذي قرر سلوكه.

ولفتت المصادر الى ان قرار الحكومة هو اعادة هيكلة الدين العام، ومن شأن ذلك ان يوفّر على لبنان مبالغ هائلة كان يدفعها على شكل فوائد،الا انها لفتت الى انه وحتى اللحظة ليس هناك توجه بالاتجاه نحو صندوق النقد الدولي

ولفتت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انه لا مفاوضات بعد ولا كلام مع اي جهة بخصوص إعادة الهيكلة، حيث يبدو أنّ القرار سيُتخذ على صعيد الرؤساء الثلاثة وليس داخل مجلس الوزراء.

وكشفت المصادر أنّ تعيين نواب حاكم مصرف لبنان سيُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسة الخميس من الاسبوع المقبل.