إلا أن الرئيس عون نصحه بالتروّي والتريث مع عتب عليه لعدم تشاوره مع الكتل النيابية التي سمته لرئاسة الحكومة، لكن وبعد رفض أديب التواصل مع الكتل النيابية طرح عون أن يتولى ذلك بنفسه لتسهيل المهمة.

وخلال اللقاء مع عدد من رؤساء الكتل طرح عون أسئلة تتعلق بمواضيع شكل الحكومة والمداورة في الحقائب الوزارية وكيفية وصلاحية تسمية الوزراء وموقفها من الثقة في المجلس النيابي.

وأوضحت مصادر مواكبة للقاء عون – أديب إلى أن التطورات التي استجدت خلال الأيام القليلة الماضية خصوصاً مسألة العقوبات الأميركية على وزيرين لبنانيين والمواقف التي أعقبتها، دفعت بالرئيس عون الى تمديد المشاورات مع جميع الأطراف تمهيداً للقاء ثان بين عون وأديب ضمن مهلة معقولة للبناء «على الشيء مقتضاه».

وأشارت أوساط بعبدا الى أن «الرئيس عون سبق وأبدى رأيه حول الحكومة العتيدة وما يهمه هو أن تكون حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات».

وفيما تمّ التداول بتسريبات منسوبة الى عين التينة تطلق فيها تهديدات عالية السقف باتجاه الرئيس المكلف وفرنسا، نفى المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس النيابي في بيان هذه المعلومات وأكد فيه أن "كل ما ينشر وينسب الى مصادر عين التينة عبر تطبيقات الواتس آب ووسائل التواصل الاجتماعي في الموضوع الحكومي غير صحيح على الإطلاق، وبالأساس لا يوجد شيء اسمه مصادر في عين التينة سوى ما يصدر حصراً عن المكتب الاعلامي لرئيس المجلس النيابي".

ووضعت مصادر مراقبة هذه التسريبات في اطار تأزيم الأوضاع وإثارة العصبيات المذهبية والتشويش على المساعي الهادفة لتهدئة التوتر السياسي ومحاولة إنقاذ الحكومة من التعقيدات.

ولفتت مصادر "البناء" الى أن "المعنيين بالتأليف لن يستطيعوا تأليف حكومة من دون أوسع تفاهم وطني بين المكونات السياسية اللبنانية"، مشيرة الى أن عقبتين تعترضان من يحاول تمرير حكومة الأمر الواقع: توقيع رئيس الجمهورية الذي لن يعطيه لحكومة لا تراعي مقتضيات الوفاق الوطني والاستقرار الداخلي، والثقة النيابية التي ستنزع الشرعية عن أي حكومة لا تحظى بثقة وتأييد الأغلبية النيابية في البرلمان». مستعبدة ولادة الحكومة قبل يوم الجمعة المقبل.