لان الاهتمام السياسي والنيابي والحكومي، سيكون مركزا على الاهتمام بمناقشة واقرار مشروع قانون الموازنة العامة، وسائر مشاريع القوانين الاصلاحية، لاهميتها في تنظيم وتحريك عجلة الدولة والادارات العامة،  

مصادر مواكبة للمساعي الجارية قالت لصحيفة "الجمهورية"، انّ المحاولات لتحقيق التوافق بين الرئيسين عون وميقاتي لم تسجّل أي تقدّم بعد، حتى انّ مشاريع الحلول المطروحة لم ترق إلى مستوى تحديد موعد مجدٍ بينهما يحقق النتائج المرجوة،وإن التقيا غداً او بعد غد او في نهاية الأسبوع، فإنّ اللقاء سيكون السابع بينهما ولن يحقق نتائج ملموسة توفّر المخرج الذي يؤدي إلى تشكيل الحكومة بأي من الصيغ المتداول بها حتى الآن. 

واكّدت المصادر انّ معظم ما هو مطروح من مخارج وخطوات من خارج آلية تشكيل الحكومة لا طعم دستورياً له ولا يستأهل الاهتمام على المستوى الدستوري الذي نصّ على آلية تشكيل الحكومة وما تسبقها من استشارات نيابية ملزمة وغير ملزمة، وأنّ اي طرح آخر يعدّ خطاباً سياسياً لا وجه قانونياً ولا دستورياً له.