وأشارت المعلومات الى أن عون سيعمل جاهداً لإيجاد الحل لأزمة القاضي بيطار وفق ما ينص عليه الدستور، حيث سيصار الى تخيير البيطار بين أمرين: وضع تقريره الظني ولو لم يكتمل بعد وحينها يتنحّى المحقق العدلي من تلقاء نفسه وتحال القضية الى المجلس العدلي، وإما إقالته في مجلس الوزراء أو من خلال آلية دستورية في مجلس القضاء الأعلى.

ولفتت "البناء" الى انه من المتوقع أن يعلق تكتل "لبنان القوي" على قرار الثنائي بعد اجتماعه الأسبوعي اليوم.