وأقر الوزير الذي فرضت ​الولايات المتحدة​ ​عقوبات​ عليه مؤخرا بسبب هذا الإجراء، في تصريح مسجل نشر مساء أمس السبت، بأن قطع خدمات الإنترنت تسبب في كثير من المشاكل للمواطنين وألحق ضررا ببعض شركات الاستيراد والتصدير، مشددًا على أن "المسؤولية الحساسة المتمثلة بالحفاظ على أمن واستقرار البلاد تقع على عاتق المراجع الأمنية العليا".

وأشار إلى أن هذا الإجراء اتخذ بهدف "الحفاظ على استقرار المجتمع"، مبديًا تصميمه على توفير الفرصة للجميع للتمتع بالإنترنت.

ولفت جهرمي إلى أن وزارته منحت كثيرا من الصحفيين ووسائل الإعلام و​المصارف​ الوصول إلى الشبكة العالمية للحيلولة من دون حدوث خلل في أنشطتهم.