البث المباشر
وقع وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، الجمعة، قراراً بإلغاء المعاينة الميكانيكية حتى إشعارٍ آخر.
وطلب مولوي إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، إستيفاء رسوم السير السنوية المتوجبة دون الطلب الى صاحب العلاقة إبراز إفادة صادرة عن المؤسسة المعتمدة تثبت أن السيارة قد خضعت للمعاينة أو الكشف الميكانيكي الدوري.
وأحال وزير الداخلية والبلديات شركة "فال" المشغلة لمراكز المعاينة الميكانيكية الى النيابة العامة التمييزية لتقاضيها مبلغ ١٢٠ ألف ليرة لبنانية لقاء كل معاينة دون أي مسوغ شرعي.
