وقال لابيد وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية: "إذا كررت الحكومة خطأ تمرير قانون التهرب الوطني من جانب واحد، فإنها ستلزمنا بإعلان أننا لا نعترف به وسنلغيه في أول فرصة لدينا".

وأضاف: "أقترح على الحكومة وخاصة الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة إجراء حوار حول قانون التجنيد الإجباري".

وتابع لبيد: "اجلسوا معاً للحديث عنه في منزل الرئيس، على الأقل حاولوا معرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى مخطط متفق عليه لن يقودنا إلى صدع أكبر".

يُذكر أن وزير مالية العدو بتسلئيل سموتريتش اقترح أن يتم إعفاء أتباع التيار الحريدي من الخدمة العسكرية، بمجرد بلوغهم سن الـ21 عاماً بدلاً من 26 عاماً، كما هو معمول به حالياً، في حين يقترح وزير الحرب يوآف غالانت أن يتم الإعفاء عندما يبلغ الشاب الحريدي 23.

ونظراً لأن أتباع التيار الديني الحريدي يواصلون التعليم الديني حتى أوساط العشرينات من أعمارهم، فإن خفض سن الإعفاء حتى 21 عاماً أو 23 عاماً يعني عدم التحاقهم بالخدمة العسكرية بالمطلق.

ويقترح سموتريتش في المقابل أن يلتزم أتباع التيار الحريدي بالانخراط في سوق العمل، وتعويض الشباب الذين يؤدون الخدمة العسكرية بحوافز مادية عبر رفع الرواتب التي يتقاضاها الجنود.

ويشار إلى أن إسهام أتباع التيار الحريدي في سوق العمل متدنية جدا، حيث تعتمد العائلات اليهودية كثيراً على مخصصات الضمان الاجتماعي التي تمنحها الحكومة للطبقات الضعيفة.

ولفتت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إلى أن تطبيق هذا المسار سيمس بالأوضاع الاقتصادية للمستوطنين لعلمانيين بشكل خاص، على اعتبار أن تغطية زيادة رواتب الجنود ستتم بواسطة الضرائب التي يدفعونها، كونهم يسهمون بشكل شبه مطلق في سوق العمل.