وقال: "لكل فلسطيني في غزة مساحة أقل من معتقل في غوانتنامو"

وكل فرد في قطاع غزة لم يُمنح سوى مساحة تقل عن 24 مترًا مربعًا—أقل حتى مما منح لسجناء غوانتنامو—تحت القصف والحصار.

ولفت المرصد الى ان قطاع غزة لم يعد يتعرض للقصف والقتل فقط بل لعملية محو شاملة، إذ بات سكّانه يُعاملون كمحتجزين بمعسكر اعتقال جماعي، في رقعة خانقة لا تتجاوز 55 كم²، وتخضع لمراقبة عسكرية مشددة.

حبث السكّان يعيشون في ظروف اكتظاظ غير مسبوقة؛ إذ يبلغ متوسط الكثافة السكانية نحو 40 ألف شخص/كم²، فيما تسجّل منطقة المواصي أكثر من 47 ألف شخص/كم²، وهي كثافة لم تُسجَّل في أي منطقة مأهولة على وجه الأرض.

مشيرا الى ان جميع الأسر في قطاع غزة اضطرت للنزوح قسرًا، تنقّل معظمها خمس، أو ست، أو حتى عشر مرات وأكثر، في مشهد يلخّص سياسة مطاردة جماعية منهجية ومستمرة.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان:"إنحصر السكان بين القصف والجوع والمرض، ومنعهم من العودة أو حتى البقاء قرب منازلهم المدمرة، يثبت أنّ ما يُنفّذ في غزة ليس مجرد حركة نزوح اضطراري، بل جزء من سياسة تهجير قسري دائمة ومخطط لها."

وبحسب معطياته حتى بداية يوليو الجاري تُبيّن أن إسرائيل دمّرت أكثر من 92% من منازل قطاع غزة، وألحقت دمارًا كليًا أو جزئيًا جسيمًا بأكثر من 80% من المدارس و90% من المستشفيات، كما دمرت جميع الجامعات تقريبًا في القطاع.

مشددا على ان جميع الدول مطالبة بالاعتراف أنّ ما يتعرّض له سكّان غزة ليست عمليات إخلاء، بل محو منهجي لشعبٍ بأكمله، ما يستدعي وقوفًا حازمًا لحمايتهم من الفناء، وضمان حقهم في البقاء على أرضهم.