اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، الأحد، التحالف السعودي ـ الإماراتي بارتكاب "جريمة حرب" إثر غارة استهدفت حافلة على متنها أطفال شمال اليمن في آب/اغسطس الماضي التي قُضى فيها 26 طفلاً وأصيب 19 آخرون.

وقال الباحث في المنظمة بيل فان اسفليد إن "هذا الهجوم إضافة جديدة لسجل التحالف الشنيع في قتل المدنيين في حفلات الزفاف والجنازات والمستشفيات والمدارس في اليمن".

وأضاف الباحث الحقوقي قائلاً إن "الدول التي لديها معرفة بهذا السجل ممن تزود السعوديين بالقنابل قد تكون متواطئة في الهجمات المستقبلية التي تقتل المدنيين".

وتفيد تقارير بأن الولايات المتحدة ستسلم أسلحة حديثة بقيمة 7 مليارات دولار إلى السعودية والإمارات. وذلك بحسب بيان منظمة "هيومن رايتس ووتش".

ودعت المنظمة الدول إلى تجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية فورا، ودعم التحقيق المستقل للأمم المتحدة في الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن.

وكان التحالف السعودي ـ الإماراتي قد اعترف بأن الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل العشرات كانت "غير مبررة"، وتعهد التحالف بمحاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ، على حد قوله مكرراً الحديث عن "مراجعة قواعده الخاصة بالاشتباك للحيلولة دون تكرار مثل هذا الخطأ".

وجاء في بيان للتحالف نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن: "قيادة القوات المشتركة تعبر عن أسفها لتلك الأخطاء، وتقدم تعازيها لأهالي الضحايا وتضامنها معهم وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

ويأتي هذا الاعتراف النادر من التحالف السعودي ـ الإماراتي بوقوع أخطاء في الغارات الجوية بعد حملة من الانتقادات الدولية بهدف التخفيف من خسائر الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وقال التحالف المدعوم من الغرب وقتها إن غاراته استهدفت منصات صواريخ تابعة للقوات اليمنية في صنعاء لضرب مدينة جيزان جنوبي السعودية.

وكان التحالف السعودي ـ الإماراتي قد قال في السابق إن الغارة استندت إلى معلومات استخباراتية تؤكد أن الحافلة "هدف عسكري مشروع" على حد قوله.

وكان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اتهم في أول تقرير له عن حرب اليمن التحالف بانتهاك القانون الدولي الانساني، وقال خبراء المجلس إِن ضربات جوية شنها التحالف تسببت في خسائر بالغة في أرواح المدنيين، ربما تصل إلى مستوى جرائم الحرب.