وفي بيان لها اكدت الوزارة ان منح محاكم الاحتلال صلاحيات تقييد النشر الإلكتروني وملاحقة رواد مواقع التواصل بدعوى "التحريض" و"ارتكاب مخالفات جنائية" يستكمل مساعي إسرائيل في التعتيم على الجرائم والعدوان والتحريض المسموم ضد أبناء شعبنا.

وترى الوزارة بأن الأُولى على برلمان الاحتلال وقف منابر التحريض العلنية، ومنع دعوات المتطرفين الصريحة لقتل أبناء شعبنا، وهدم المسجد الأقصى المبارك، والاحتفال بالمجرمين والمستوطنين المتورطين في حرق أطفالنا، والابتهاج بالجنود القتلة.

ووصفت وزارة الاعلام ان مناقشة قانون"فيس بوك" هو امتداد لقانون "منع التصوير" الذي سيلاحق الصحافيين، ويحظر عليهم توثيق الجرائم والعربدة.

وحثت الوزارة برلمانات العالم الحر على التدخل لوقف موجة العنصرية والتطرف التي تحاول "الكنيست" شرعنتها بقوانين جائرة تطلق يد الإرهاب، وتوفر الحماية للقتلة.