فأصحاب المولدات لم يُعدّوا العدّة بعد للانتقال إلى هذه الخطوة إثر الخلاف القائم في ما بينهم وبين وزارتي الإقتصاد والطاقة حول موضوع التسعيرة.

في هذا الإطار، تقول مديرة وزارة الإقتصاد عليا عباس إن الوزير أصدر قرارين بحسب الصلاحيات التي منحه إياها الدستور يلزمان أصحاب المولدات بتركيب عدادات عند جميع المستهلكين، غير أن هؤلاء يحاولون التملص من التزام القانون وتطبيق القرارات "في حين أننا نسعى إلى تنظيم الفوضى القائمة لمنع استغلال المستهلكين".

وتضيف عباس: "الباب مفتوح للتواصل دائماً وعرض الإقتراحات، ونحن متجاوبون مع أي طرح منطقي فيما لو كان أصحاب المولدات يشعرون بأي إجحاف بشأن التسعيرة التي وضعتها وزارة الطاقة بناء على أسس علمية".

وتشير عباس إلى أنه في حال عدم التزام القانون، فإنه سوف يتم تسطير محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات وتحويلها إلى القضاء، وبالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية سيتم اتخاذ تدابير لمنع قطع الكهرباء عن المواطنين.

مصادر معنية كشفت لإذاعتنا عن اجتماعات تعقد بين بعض أصحاب المولدات في بعض المناطق والبلديات المعنية لتحديد أطر المرحلة المقبلة بالتنسيق مع وزارتي الإقتصاد والطاقة، فيما لا يتردد آخرون بالقول: "لم تعجبنا التسعيرة، ولن نلتزم، وسنطفئ المولدات"، فابنتظار كيف سيكون المشهد في الأول من تشرين الأول...