وقال أميني: "تم الأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدين في الاتفاقية الاقتصادية لكي يستفيد كل منا من طاقات الآخر"، معتبراً أن سوريا على أعتاب فصل جديد من إعادة إعمارها من الحرب التي أنهكتها لـ8 سنوات، والقطاع الخاص الإيراني يمكنه أن يساعد في ذلك بالقدرات والخبرات العالية التي يمتلكها".

وأشار إلى أنه يدخل في الاتفاقية كذلك التعامل بالعملة الوطنية بين البلدين بدلا عن العملات الأجنبية، موضحاً أنه سيتم التوقيع على الاتفاقية الاستراتيجية خلال اجتماع سيعقد برئاسة النائب الأول للرئيس الإيراني ورئيس الوزراء السوري خلال الأيام القادمة.