لاحقاً بدأت وتيرة التقشف تتصاعد أكثر فأكثر ، فامست بعض البنوك تعطي المودع 100$ اسبوعياً لا اكثر ... فهل ما تقوم به المصارف قانوني؟ يشرح استاذ التشريع المصرفي في الجامعة اللبنانية قاسم عطوي :"إن هذه الإجراءات التي اتخذتها المصارف من خلال فرض القيود على الودائع وعلى الرأسمال هي إجراءات غير مشرعة حتى الآن فلا يوجد أي نص في قانون النقد والتسليف يسمح لهذه المصارف باتباع مثل تلك الخطوات، من جهة أخرى لم يصرف مصرف لبنان أي تعميم يجيز لهذه المصارف أو ينظم لهذه المصارف عملية فرض القيود على رأس المال ، المعني عن الرقابة على عمل المصارف هو المصرف المركزي وهو الوحيد الذي لديه السلطة للرقابة على عملها واصدار التعاميم المناسبة التي تنظم كيفية عمل هذه المصارف مع الجمهور والمودعين "

خطورة ما يصار إليه من إجراءات انه ليس نابعاً من تعميم ينظم هذه الإجراءات وهذا ما يجعل كل مصرف يطبق ما يريد وكيف ما يريد، كما ان الخطورة تكمن بعدم ترافق الكابيتال كونترول بإصلاحات يمكن لها ان تعيد الثقة بالنظام المصرفي يضيف عطوي :"في لبنان هذا البلد المستهلك الذي يعتمد على إستيراد البضائع ، على استيراد السلع هذا البلد الذي يعتمد على التحويلات الخارجية التي تأتي من المغتربين قد تؤدي هذه الإجراءات الى تقييد وتجميد الحركة المالية في لبنان وقد تؤدي الى زيادة في التدهور الاقتصادي والتدهور المالي ، من جهة أخرى إن هذه الإجراءات أيضاً قد تدفع بعض المودعين الى الإدعاء على المصارف ، لذلك لا بد من أن هذه الاجراءات التي اتخذتها المصارف أن تكون متلازمة ولديها مؤازرة من خلال بعض الإصلاحات الإقتصادية والمالية التي يجب على الدولة اللبنانية القيام بها وعلى المصرف المركزي وبالتالي على الدولة اللبنانية القيام بجميع التدابير اللازمة في اعادة الثقة في القطاع المصرفي الذي يعتبر هو الركن الأساس لإقتصادنا في لبنان "

وفي ظل عدم تنظيم كل الإجراءات المتخذة يمكن تفسير ما يصار إليه من تحويلات لإيداعات كبيرة لسياسيين ونافذين إلى الخارج، وعليه فإن الوضع قد يزداد سوء وتدهوراً إذا ما استمر على هذه الحال وهذا ما يتطلب إجراءات حاسمة وسريعة وفي طليعتها تامين الإستقرار في مختلف المجالات.