لفت مجلس القضاء الأعلى في بيان إلى أن "بعض وسائل الإعلام تداول خبرا مفاده أن وزير العدل سليم جريصاتي أحال النائب العام لدى محكمة التمييز الرئيس سمير حمود وقاضي التحقيق الأول لدى المحكمة العسكرية الرئيس رياض أبو غيدا على هيئة التفتيش القضائي، على خلفية إدلائهما بتصاريح عبر الأعلام من دون الحصول على إذن مسبق".