وجاء في القرار:"نتيجة الكشف على العقار، تبين أهمية البناء القائم عليه من النواحي التراثية والمعمارية والمدينية، ووجوب المحافظة عليه فتقرر إدخاله في لائحة الابنية التاريخية، ولا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور، من دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها".