ولما كان لهذه التعويضات من ضرورة ملحة لأفراد الهيئة التعليمية فقد تقرر تأجيل بدء العام الدراسي في المدارس الرسمية إلى موعد يعلن لاحقاً، الأمر الذي يدفع إلى التشاؤم وفق ما أوضح لإذاعة النور عضو لجنة التربية النيابية د. إيهاب حمادة.

ولفت حمادة إلى أنه كان "هناك سؤال لدى الأساتذة وروابط المعلّمين ولدينا جميعاً نتيجة الثقة المهزوزة بموضوع تحويل هذه الأموال، حول وجود ضمانة حقيقية لتحصيل المستحقّات، فقد سبق أن صدر بالعديد منها مراسيم لكن دون أن يتقاضاها الأساتذة"..

الأساتذة يحتاجون إلى رواتب واقعية، واللافت هذا العام هو أن الجهات المانحة غير مهتمة بالطلاب اللبنانيين.

وأشار النائب حمادة إلى أن مطلب الأساتذة أن يكون راتبهم بالحد الأدنى من 500$ إلى الـ600$، "وهو مطلب محقّ، لكن بالرغم من كل هذه التقديمات ولو صرف الـ 5000 مليار لن يصل الراتب لدى الأساتذة إلى هذا الرقم".

وشدد حمادة أن الجهات المانحة اتخذت قراراً بأن "لا تدفع فلساً واحداً، هي معنية بالنازحين السوريين لا الطلاب اللبنانيين، وهناك جمعيات جديدة الآن أصبحت تعمل على المدارس الخاصة".

إزاء الواقع المؤلم للتعليم الرسمي كانت مناشدة من النائب حمادة للحكومة، لأن يتعاون الجميع مع بعضهم البعض.

عدد أساتذة التعليم الرسمي يبلغ بحده الأدنى ثلاثين ألفاً  وعدد الطلاب بمئات الآلاف، وعلى الدولة أن تدرج القطاع التربوي في رأس سلّم أولوياتها وألا تسمح بالتسرب المدرسي لآلاف الطلاب.