وأكّدت المالية في بيان، أنّ "مشروع قانون موازنة العام 2026 لا يتضمّن فرض ضريبة إضافيّة بمعدّل 3%، يتمّ تحصيلها لدى إدارة الجمارك، بل دفعة على حساب الضّرائب المتوجّبة على مؤسّسات أو شركات لم تلتزم في السّنوات السّابقة بالقوانين الضّريبيّة، إن لجهة التقدُّم بالتصاريح أو لجهة تسديد الضّرائب النّاتجة عن هذه التصاريح".