وأكّدت النقابة أنّ "هذه المباني وصلت إلى حالتها المتدهورة نتيجة حرمان مالكيها، على مدى سنوات طويلة، من أي زيادات عادلة على بدلات الإيجار، ما منعهم من تنفيذ أعمال الصيانة والترميم الضرورية، وأدّى إلى تدهور بنيتها الإنشائية".

ودعت النقابة إلى "تمكين المالكين من ترميم هذه الأبنية ضمن إطار قانوني عادل، وتحمّل الدولة مسؤولياتها عبر إخلاء هذه المباني فورًا، أو إعادة تأهيل ما يمكن إنقاذه وفق تقارير هندسية شفافة، وعدم تحميل المالكين وحدهم مسؤولية هذا الواقع بعد حرمانهم من حقوقهم طيلة السنوات السابقة".

وحذّرت النقابة بشكل خاص من "استمرار استخدام بعض هذه المباني كمؤسسات تربوية"، معتبرةً أنّ "تعريض مئات الطلاب للخطر يشكّل إهمالًا رسميًا جسيمًا"، ومطالبة الدولة ب"إيجاد بدائل فورية عبر الدوامات أو دمج المدارس".

وختمت النقابة مؤكدة أن "استمرار الإهمال في هذا الملف قد يقود إلى كارثة إنسانية"، وداعيةً المعنيين إلى "التحلّي بالمسؤولية قبل فوات الأوان".