مشيراً إلى أنه بطبيعة الحال ليس هناك من ضرائب جديدة إلى حد ما، لذلك فإن المسار العام الذي يحكم الموازنة هو مسار تصحيح الإيرادات.

ولفت فياض إلى أن هذه الموازنة ليس لها بعد إصلاحي والتعديل الأساسي الذي طرأ على مشروع الموازنة هو إعادة توزيع الاحتياطي البالغ بالأصل 29000 مليار، حيث 10000 مليار ليرة لبنانية مخصصة لتغطية زيادات الرواتب.

وشدد فياض على أن هذه الموازنة بصورة عامة تفتقد التحليل الميكرو -اقتصادي الذي يأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الكلية ومدى تأثير الموازنة العامة على هذه المؤشرات، مضيفاً: "لذلك نحن لا نعلم حتى الآن كيف ستكون معدلات النمو وإلى أي مدىً تؤثر فعلياً في حجم الناتج".