عقب اللقاء، أكد الأسمر أن "الزيادة التي مُنحت لموظفي القطاع العام والمتمثلة بستة رواتب لا تدخل في أساس الراتب، ما يجعلها غير كافية، إذ لا تنعكس على تعويضات نهاية الخدمة". واعتبر أن المعالجات الحالية لا تحقق النتائج المرجوّة، سواء لموظفي القطاع العام أو للقطاعات العسكرية.
وأكد أن الوفد شدد أمام رئيس الحكومة، وبحضور ممثل القطاع العام والمدراء العامين، على رفض الاتحاد لكل الرسوم والضرائب المطروحة، ولا سيما الزيادات الضريبية والرسوم المفروضة على مجمل الشعب اللبناني.
كما لفت إلى أن الرئيس سلام أبدى إيجابية "إلى حد ما"، مرحباً بالحوار حول مختلف الملفات، من الضريبة على القيمة المضافة إلى الرسوم المرفئية على الحاويات والرسم على البنزين، وذلك في إطار تأمين الموارد اللازمة لدفع الزيادات المقررة للقطاعين العام والعسكري. وأشار إلى أن الحوار سيجري داخل الحكومة ومجلس النواب لإعادة تقييم الضرائب والرسوم التي اعتُبرت مجحفة بحق شرائح واسعة من اللبنانيين.
كذلك أوضح الأسمر أن رئيس الحكومة أشار إلى أن الحكومة تعمل على إعداد نظام ضريبي جديد يكون أكثر عدالة، ويعزز قدرة الدولة على الاستيفاء من المؤسسات والشركات والعاملين في القطاعات الاقتصادية؛ بالإضافة إلى إعادة تقييم الاستثمار في الكسّارات والمرامل ضمن مفهوم جديد يمكّن الدولة من تحصيل أموال إضافية، كما إعادة تقييم إشغال الأملاك البحرية والأملاك النهرية، استنادًا إلى الدراسات التي أعدّتها قيادة الجيش والمديرية العامة للنقل وسكك الحديد.
كذلك تناول الرئيس سلام "مسألة التهرّب الضريبي وسبل معالجته، لا سيما ما يتعلق بالمؤسسات الصناعية التي لا تلتزم بالدفع، عارضًا جملة من الإجراءات المقترحة في هذا السياق".
وختم الأسمر مؤكداً تمسك الاتحاد بموقفه الثابت، كاتحاد عمالي وكقطاع عام، برفض أي زيادات ضريبية أو رسوم إضافية تُفرض على الشعب اللبناني.
الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء
كما استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وفداً من الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء برئاسة إيلي عوض.
وأوضح عوض بعد اللقاء أن الاجتماع هو الأول مع رئيس الحكومة، مشيراً إلى أنه جرى عرض الخطوات العملية والاستراتيجية التي سبق أن وضعها مجلس الإدارة، والاتفاق على آلية لمتابعتها. وأكد أن الرئيس سلام أعطى توجيهاته لفريق عمله للبدء في تقديم الدعم اللازم لإنشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، ووضع آلية عمل للشروع في الاهتمام بملف سلامة الغذاء.
وأضاف أن التوجيهات شملت متابعة إعداد النظام الداخلي والمراسيم التطبيقية بهدف تنظيم سير العمل، إضافة إلى تأمين مكتب للهيئة وتجهيزها بما تحتاجه من سيارات وعدد من الموظفين، بما يسهل تنفيذ المهام المطلوبة.
