وأطلع الرئيس سلام الوفد على "التقدم في مسار إقرار مشروع قانون الفجوة المالية"، مؤكدا "التزامه الثابت، أولا، حماية حقوق المودعين، واستعادة الثقة بالنظام المالي والقطاع المصرفي، والمضي قدما في الإصلاحات الكفيلة بصون الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد".

وأكد سلام أن "مشروع قانون الفجوة المالية يشكل إطارا شفافا وعادلا لتوزيع الخسائر"، لافتا إلى أن "المصارف عليها أن تكون أيضا شريكة أساسية في إعادة بناء الثقة باقتصاد البلاد".