فالدولة تدفع حوالى مئتين وثلاثين مليار ليرة سنوياً بدل إيجار أبنية، فيما المطلوب تنفيذ قانون البرنامج الذي وضعته الدولة لمعالجة هذه المشكلة وفق الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، الذي أشار إلى أن البرنامج يقوم على أن تملك الدولة أراضٍ في بيروت وفي مراكز المحافظات والأقضية، وعندما تتوفر الأرض تعمد الدولة إلى تخصيص مبلغ 750 مليار يجري صرفها على مدى أربع سنوات لإنشاء مبانِ حكوميّة يُستعاض بها عن الأبنية المستأجرة. ولكن ما الذي يمنع أو يقف عائقاً دون تطبيق القانون؟

في هذا الإطار، يقول شمس الدين إن معظم الافرقاء السياسيين أو أقرباءهم هم مالكو الأبنية الحكومية الحديثة ذات الإيجارات المرتفعة، وعليه من مصلحتهم تأجيرها للدولة كل ثلاث سنوات، بعد تجديد عقود الإيجار، لافتاً إلى أن المفارقة تكمن هنا في أن عدداً من الإدارات كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، قطاع البترول، شركه "Touch"، وغيرهم يسعون إلى الأستئجار من "سوليدير".

في موازنة عام 2019، جرى إلغاء المبلغ المخصّص لإنشاء الأبنية الحكومية. لذا فإن الدولة تعتمد دوامة استئجار الأبنية، الأمر الذي يجعل خزينتها في دوامة النزف المستمر.