في معرض الإجابة، يقول رئيس تحرير مجلة "الإعمار والاقتصاد" حسن مقلد لإذاعة النور إن وظيفة اللقاء تمثلت بخلق غطاء سياسي للإجراءات التي جرى تقديمها، معتبراً أن هذه الإجراءات هي بمثاية تجديد للخيارات الاقتصادية التي يعيش لبنان تفاصيلها منذ ثلاثين عاماً، أما الاجراءات التي يُعتبر تنفيذها سهلاً وسريعاً فتتمثل بالضريية على القيمة المضافة والضريبة على البنزين وتجميد الرواتب والاقتطاع منها، ما يعني أن العقلية الحاكمة القديمة ما زالت تظهر في هذه الورقة في حين أن ما تبقى منها هو عبارة عن تمنيات ووعود بمحاولات إصلاحية.

معالجات كثيرة ومختلفة يمكن للمسؤولين اللجوء إليها، يضيف مقلد، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ القوى السياسية قراراً بوقف الهدر عبر إحداث إصلاحات توفّر أموالاً كثيرة للدولة تطال ملفات عدة كالجمارك والكهرباء والسياسة النفطية.

البنود الاقتصادية التي اتفق عليها في اجتماع بعبدا في حال تطبيقها لا ينتج عنها إنهيار بحسب مقلد، ولكن لا ينتج عنها إصلاح منشود في لبنان، وهي تعطي المسؤولين فقط وقتاً إضافياً للمحافظة على الوضعية التي نحن عليها منذ سنواتٍ طويلة.