ذلك أن المراقبين يرون أن هناك تخبطاً في رسم السياسات المالية. فعلى ماذا يجب التركيز حتى يسيرَ مشروعُ الموازنة بالاتجاه الصحيح؟

في معرض الإجابة، يقول وزير المال السابق جورج قرم لإذاعة النور إن المطلوب اليوم أن يتركز التفكير في الإصلاح على الخروج من النظام النقدي الراهن الذي أدى إلى تفاقم الدين العام بشكل كبير، بهدف الدخول إلى نظام جديد أكثر استقراراً لا تتعايش فيه عملتان متناقضتان من حيث القوة، أي الدولار والليرة اللبنانية، ما يسمح بتحقيق معدلات نمو ٍأكثر تقدماً.

الوزير قرم تحدث عن مجموعةِ إجراءاتٍ يجبُ على المسؤولين إيلاؤها الأولوية، في مقدمتها الخروج من النظام النقدي الحالي الذي يحدّ فرص النمو الاقتصادي ويجعل الأموال تتركّز في أيدي فئة قليلة وبقاء مناطق لبنانية عديدة تحت وطأة التخلف الاقتصادي، فضلاً عن إجراءات ضرييية يمكن اللجوء إليها كالضريبة الموحّدة على الدخل التي لم تُطبّق حتى الآن، بسبب صعوبة الخروج من التفكير الاقتصادي التقليدي.

لم يعدِ الوضعُ الاقتصادي في البلاد يتحمّل، وعلى الحكومة مواجهته في مشروع موزانة 2020 بالإجراءات اللازمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع ذوي الدخل المحدود والفقراء.