والتعميم يقول بأن التخفيضات تتراوح بحسب نوعية القرض وتاريخ الحصول عليه، ولكن المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان ​روني لحود أوضح لإذاعة النور من هي الفئة المستفيدة من هذا التحفيض، لافتا ان القروض تشمل كل المواطنين الذين أخذوا قروضاً عبر المؤسسة العامة للإسكان، ولكن التعميم يتحدث عن مؤسسات أخرى، كالأجهزة الأمنية والعسكرية والمصارف التجارية، مؤكدا ان الجزء والحيّز الأكبر بالتخفيضات كانت للذين أخذوا قروضاً عبر المؤسسة العامة للإسكان أي لذوي الدخل المتوسط والمحدود، مضيفا "التخفيض شمل الجميع، وأصبحت كل معدلات الفوائد على كل التعاميم السابقة الصادرة عبر المؤسسة 3 في المئة".

نسبة الفوائد على القروض كانت وصلت في عامي ألفين وثمانية عشر وألفين وتسعة عشر إلى خمسة فاصلة خمسة وسبعين في المئة.

وجاء هذا التعميم ليخفض هذه الفوائد وفق ما شرح لحود، موضحا ان تطبيق التخفيض سيبدأ خلال شهر آذار وبالحد الأقصى إلى أول نيسان المقبل، ولكن المواطن لن يشعر بها لأن المؤسسة العامة للإسكان هي التي تدفع عن المواطن الفائدة في المرحلة الأولى لتعود وتستردها في المرحلة الثانية، ما يعني ان  المواطن يدفع في المرحلة الأولى المواطن فقط رأس المال وسيبقى يدفعه، ولكن عندما يريد دفع المستحقات في المرحلة الثانية فإن الفوائد ستكون أقل بالنسبة له.

واضاف لحود ان الفوائد ستكون أقل على الذين لديهم فترة أطول من القرض، اما الذين تبقى لديهم فترة قصيرة لن يستفيدوا كثيراً من القرار، لأن في الفترة الطويلة سيكون الوفر أقل، ما يعني ان هناك مواطنون ستصل نسبة الوفر لديهم إلى ما بين 40 و45 % على الفوائد للمرحلة الثانية.

إذا جرى إعطاء قروض جديدة من الطبيعي أن يشملها خفض الفوائد، ولكن لحود تحدث عن وسيلة جديدة سيجري اعتمادها لإعطاء القروض، لافتا انه في حال كان هناك قروض جديدة فان هذا التخفيض سيشملهم ولكن لا امكانية قروض جديدة حاليا وهناك حلول اخرى منها تأمين قروض من الخارج ميسرة لنستطيع اقراضها للمواطنين .

لحود رأى أنّ التعميم الذي صدر عن مصرف لنبان هو نوع من المساعدة للمواطن وللمؤسسة العامة للإسكان، لافتًا إلى أنّ المؤسسة عملت بالتنسيق مع المصرف المركزي للتمكن من تخفيف الفوائد.