وتمنت الوزيرة يمين على المصارف الأخذ بتعميم مصرف لبنان رقم 547 الذي يتيح لهم الاقتراض منه بفائدة صفر مقابل استعمال المبالغ المقترضة من أجل تأمين قروض الزبائن وتمكين المؤسسات من تسهيل عملها في تسديد الأكلاف التشغيلية ودفع أجور العاملين لديها.

كما أوضحت أن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء بتعليق كافة المهل الإدارية والمالية من شأنها أن تساعد هذه الشركات والمؤسسات على دفع ما يتوجب عليها تجاه العاملين فيها.

وشددت الوزيرة يمين على أن "المرحلة الراهنة تتطلب من أصحاب العمل والعمال التكاتف والتعاضد كل من موقعه من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي واجتياز هذه الأزمة للعبور بلبنان الى مرحلة الاستقرار والازدهار، مؤكدة أن الحكومة بكل مكوناتها تلعب دورا محوريا في سبيل الحفاظ على ديمومة العمل من جهة والحفاظ على مكتسبات الموظفين والعمال من جهة ثانية، وهي ستعمل على تقديم المساعدات وفق الإمكانات المتاحة".